در بخش دیگری از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه جهانی تامین مالی بخش واردات" به سراغ تجربه اقتصاد ثروتمند فنلاند در بحث بازرگانی بین‌الملل می‌رویم و نقش بانک مرکزی و نظام بانکداری این کشور را در حوزه تامین مالی واردات و رویکردهای تخصیص بودجه ارزی به فعالان این بخش را تبیین می‌نماییم.

بانک مرکزی فنلاند، ستون محوری و اثرگذار در حوزه تجارت خارجی و تامین مالی واردات

فنلاند به عنوان یکی از پویاترین اقتصادهای توسعه‌یافته و پیشرفته در اروپا و جهان، از دیرباز تعاملات تنگاتنگ کالایی، خدماتی و فناورانه با حاکمیت‌های مختلف، چه در اتحادیه اروپا و منطقه یورو و چه در سایر قاره‌ها و کشورهای جهان داشته و همین امر سبب شده که همواره از حجم بالای تراز پرداخت‌های تجارت بین‌الملل برخوردار باشد، به طوری که در ۵ سال اخیر و به ویژه در سال ۲۰۲۳، به عنوان یکی از سه اقتصاد برتر منطقه نوردیک از منظر حجم و ارزش واردات و صادرات انتخاب شده و پس از سوئد و نروژ، در جایگاه سوم در این عرصه قرار گرفته است. به اذعان بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اروپا و جهان، فنلاند موقعیت پویای امروز خود در حوزه تجارت بین‌الملل را مدیون وجود یک بانک مرکزی مستقل با عملکردی نظام‌مند، منطقی و کارآمد در راستای حداکثری‌سازی مطلوبیت اقتصادی شهروندان این کشور و دستیابی به اهداف متعالی و کلان مالی این کشور است.

چنین شرایطی از زمان آغاز سکانداری "اولی‌ایلماری‌رن"، بر مسند بانک مرکزی فنلاند از ژوئیه ۲۰۱۸، وارد مرحله جدیدی از شکوفایی و رشد قابل توجه شد. یکی از ثمرات ناشی از ابتکارات هوشمندانه و ماندگار در دوره ریاست اولی‌ایلماری‌رن، اقدامات بهینه و موثر تیم تحت مدیریت وی در حوزه افزایش قابل توجه در حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، بهبود وضعیت مولفه‌های تجارت خارجی به ویژه تنوع در رویکردهای تامین مالی واردات بوده است. برنامه‌ریزی مدون اولی رن از ابتدای حضور در این مسند اجرایی، در طراحی، تئوریزه کردن و پیاده‌سازی سیاست‌های پولی خارجی بهینه، پویا و کارا متناظر بر تلاش برای افزایش قابل‌توجه در اندازه اقتصاد این کشور در عرصه بین‌المللی، موجب شد که کشور فنلاند از آغاز دوره ریاست اولی‌رن تا به امروز، مازاد تجاری مثبت را تجربه کرده و از سال ۲۰۱۸، توانسته واردات رسمی کالاها و خدمات خود را از مسیرهای متنوع، کارآمد و سودآور، تامین مالی کند.

در واقع مجموعه اقدامات وی در دور اول مدیریت بر بانک مرکزی فنلاند سبب شد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از میزان ۶۲۹۴۵ واحد در سال ۲۰۱۸، به رقم قابل توجه حدود ۷۸۰۰۰ واحد از تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۲، افزایش یابد که در تاریخ اقتصادی فنلاند، بی‌سابقه و تکرارنشدنی بوده است. همچنین بهبود سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه طرح‌های تولیدی و صنعتی، افزایش بهره‌وری خارجی در طرح‌های آب‌وهوایی، افزایش صادرات محصولات فناورانه و انتقال دانش و افزایش نرخ واردات از طریق تعاملات مشترک با نهادهای بین‌المللی از جمله فاکتورهایی بوده که توسط بانک مرکزی فنلاند، موجب ارتقا و بهبود وضعیت مولفه‌های مرتبط با بستر تجارت خارجی و به ویژه حوزه تامین مالی بخش واردات در این کشور شده است.

یکی دیگر از مهمترین اقدامات بانک مرکزی فنلاند در زمان اولی‌ایلماری‌رن که موجب توسعه رویکردها و افزایش قابل توجه حجم سرمایه در گردش در حوزه تامین مالی و تخصیص بودجه ارزی به بخش واردات این کشور شد، اهتمام ویژه بانک مرکزی فنلاند بر تحکیم دیپلماسی اقتصادی این کشور با اقتصادهای نوظهور جهان و تحول بنیادین در سطح مراودات بانکی و مالی فنلاند، به ویژه با اقتصادهای نوظهور در آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا بوده است. اولی رن معتقد بود در صورتی که حاکمیت اقتصادی فنلاند بتوانند سطح همکاری‌ها و مشارکت‌های مالی و تجاری خود را از طریق معاهدات بازرگانی، خطوط سوآپ و تفاهم‌نامه‌های پولی دو یا چندجانبه با کشورهای تازه توسعه یافته و در حال پیشرفت این مناطق، افزایش دهد، چنین اقدامی در مسیر شتاب‌دهی به فرآیند توسعه بین‌المللی فنلاند، بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی این کشور و افزایش مستمر ارزش یوروی قابل مبادله در شبکه بانکی و مالی فنلاند در سطح بازارهای ارزی جهانی، موثرخواهد بود.

همچنین وی معتقد بود که به سبب اعتبار ویژه فنلاند در سطح تجارت بین‌الملل، این کشور میتواند با دریافت آفرهای متعدد و تخفیفات قابل‌توجه، واردات اقلام، کالاها و خدمات مورد نیاز شهروندان خود به ویژه در حوزه کالاهای اساسی و استراتژیک را به سرانجام برساند که با تحقق این امر، به سبب افزایش حجم واردات، فنلاند به سمت استفاده از رویکردهای مختلف داخلی و بین‌المللی برای تامین مالی واردات خود روی آورد. در راستای تحقق این مهم، اولی‌ایلماری‌رن در طول دوران ریاست خود در این نهاد مالی تا به امروز، بارها و بارها با روسای بانک‌های مرکزی، وزرای اقتصاد و دارایی، مقامات مهم و متولیان صنعت و بازرگانی کشورهای آمریکای لاتین و جنوب شرق آسیا دیدار و گفتگو داشته است.

تلاش برای راه‌اندازی اتحادیه پولی اسکاندیناوی - جنوب شرق آسیا و اسکاندیناوی - لاتین در سال ۲۰۲۱، ایجاد سوآپ ارزی بلندمدت با مالزی، ویتنام و بنگلادش، برزیل، آرژانتین، پرو و کلمبیا تا سال ۲۰۲۳، تلاش برای بهبود تجارت خارجی با کشورهای استراتژیک و مهم آمریکای لاتین نظیر برزیل، آرژانتین و شیلی صندوق بین‌المللی پول و انجام مقدمات تشکیل صندوق پولی مشترک بانکداران مرکزی اسکاندیناوی، جنوب شرق آسیا و آمریکای لاتین، از جمله اقدامات بانک مرکزی فنلاند در این حوزه بوده که موجب شده به سبب افزایش قابل توجه نرخ واردات، تامین مالی و تخصیص بودجه به فعالان و تجار و بازرگانان نیز شکل ساختار یافته‌تر و حرفه‌ای‌تری به خود بگیرد.

معرفی تجار و بازرگانان خوشنام به صندوق بین‌المللی پول توسط بانک مرکزی فنلاند

یکی از مهمترین ابتکار عمل‌های بانک مرکزی فنلاند در مدیریت و تخصیص بودجه‌های ارزی در حوزه واردات، استفاده از امکانات و طرح‌های تامین وجوه نهادهای اقتصادی شاخص بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول بوده است. دولت‌های حاکمه در فنلاند از دیرباز، به دلیل تعاملات موثر و کارآمد مالی و بانکی خود با سازمان‌های اقتصادی مشهور و شناخته شده در سراسر جهان، از اعتبار بالایی برخوردار بوده‌اند. از طرفی دیگر، موقعیت منحصر به فرد فنلاند در شمال اروپا و منطقه نوردیک به عنوان یک اقتصاد پیشرفته، مدرن، قانون مند و توسعه یافته، موسسات اعتباری و نهادهای مالی و بانکی متعددی را متقاضی انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری و مشارکت با وزارتخانه‌های بازرگانی و تجاری و متولیان اقتصادی این کشور کرده است.

در یکی از این نمونه‌ها که با درایت و هوشمندی رئیس فدرال بانک فنلاند و موافقت و تصویب در شورای حکام این نهاد، از سال ۲۰۱۸ به اجرا درآمده است، امضای تفاهم‌نامه صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی فنلاند در جهت ارائه تسهیلات بلندمدت ارزی به بازرگانان و تجار خوشنام فنلاندی است. در این قرارداد مشارکتی، بانک مرکزی فنلاند هر ساله در یک بازه زمانی مشخص، اقدام به اخذ استعلام از بانک‌های عامل خود نسبت به سابقه فعالان و متقاضیان تخصیص بودجه واردات می‌کند. در صورتی که این افراد حقیقی و حقوقی، در ۳ سال گذشته، هیچگونه نکول و یا دیرکرد در پرداخت اقساط تسهیلات خود نداشته باشند، واجد شرایط برای معرفی به صندوق بین‌المللی پول در جهت دریافت بودجه‌ای تحت عنوان "تسهیلات بلندمدت تجارت بین‌الملل" خواهند شد.

همچنین بسته به اینکه در چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت اقتصاد فنلاند، واردات چه گروه از کالاها و خدمات اولویت داشته باشد، مبتنی بر آن، این گزینش از بین متقاضیان صورت می‌پذیرد. به عنوان مثال، در دوره گسترش بحران همه‌گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، بخش اعظمی از تسهیلات بلندمدت صندوق بین‌المللی پول، در اختیار شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین در اختیار شرکت‌های واردکننده موادغذایی، به ویژه خوراکی‌های اساسی و استراتژیک قرار گرفت تا بتوانند دولتمردان فنلاندی را در عبور کم‌هزینه از این تنش بهداشتی همه‌گیر جهانی، بهتر یاری دهند. پس از فروکش کردن این بحران در اواخر سال ۲۰۲۲، افق میان‌مدت سیاستی اقتصاد داخلی فنلاند تغییر کرد و این فرصت برای سایر فعالان و تجار در حوزه‌های دیگر نیز در جهت استفاده از این تسهیلات فراهم گردید.

اعتبار اسنادی بانکی، مهمترین رویکرد تامین مالی حوزه واردات در فنلاند

با استناد به آمار و اطلاعات رسمی موجود، بخش عمده جریان سرمایه لازم برای تامین مالی حوزه واردات در فنلاند، بانک محور است و بخش کوچک‌تر آن نیز در تعامل بانک مرکزی این کشور با نهادهای بین‌المللی، محقق می‌شود. در بین رویکردهای بانک محور تامین مالی واردات، رویکرد اعتبار اسنادی، پُرکاربردترین ابزار در این حوزه محسوب می‌شود. رویکرد اعتبار اسنادی (Letter of Credit / LC ) تعهد مالی است از طرف نظام بانکی به فعالان تجارت خارجی داده می‌شود و طی آن، بانک متعهد می‌شود که میزان پرداختی مالی توافق‌شده فی‌مابین واردکننده و صادرکننده را به موقع و با مبلغ صحیح به دست وی برساند. همچنین در فوریه سال ۲۰۲۴، رئیس مرکز مدیریت بازارسرمایه و شورای عالی بورس اوراق بهادار فنلاند اعلام کرد که متولیان این بازار قصد دارند که از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی، امکان تامین مالی حوزه واردات را برای برخی از صنایع و شرکت‌های نمایه‌شده در بازار بورس هلسینکی، فراهم نمایند. وی در ادامه می‌افزاید که در فاز اول از اجرای این پروژه، امکان تامین مالی بورسی بخش واردات برای شرکت‌های کوچک و متوسطی که حجم دارایی اندکی داشته و سهام آنها در ماه‌های اولیه عرضه عمومی در بورس قرار دارد، فراهم است.

منابع:

1. A group of Authors(۲۰۲۴),”FINNISH BANKING ۲۰۲۳: Overview of the Finnish banking sector and the key changes in its operating environment in ۲۰۲۳”, Research Department of the Central Bank of Finland, STAFF WORKING DOCUMENT, No.۴۳۵, https://www.finanssiala.fi/wp-content/uploads/۲۰۲۴/۰۵/finnish-banking-۲۰۲۳.pdf.
2. A group of Authors(۲۰۲۳),”Finland- ۲۰۲۳ financial and economic report “,COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION, on the ۲۰۲۳ National Reform Programme of Finland and delivering a Council opinion on the ۲۰۲۳ Stability Programme of Finland, Brussels, ۲۴.۵.۲۰۲۳, SWD(۲۰۲۳) ۶۲۶ final.
3. Jones, Derek & Kalmi, Panu & Kato, Takao & Mäkinen, Mikko. (۲۰۱۲),” Financial participation in Finland: Incidence and determinants”, International Journal of Human Resource Management, INT J HUM RESOUR MANAG, Vol.۲۳, No.۸, ۱۰.۱۰۸۰/۰۹۵۸۵۱۹۲.۲۰۱۲.۶۶۱۹۹۰.
4. https://www.trade.gov/country-commercial-guides/finland-trade-financing
5. https://documents۱.worldbank.org/curated/en/۲۸۳۵۷۱۵۹۱۸۸۳۱۲۷۹۸۳/pdf/Announcement-of-Financing-in-Finland-on-September-۱۸-۱۹۶۳.pdf
6. https://www.waselius.fi/wp-content/uploads/۲۰۱۵/۱۱/Finland.pdf